وليس بجيّد ؛ لما عرفت من أنّ الرهن أمانة . وأمّا مالك فإنّه يقول : البيع حقّ للمرتهن ، وهو تابع لحقّه ، والثمن يكون للمرتهن ، ويبرأ الراهن ببيع الرهن . وقوله : " الثمن يكون للمرتهن " ليس بصحيح ؛ لأنّه بدل الرهن ، وإنّما تعلّق حقّ المرتهن باستيفاء الثمن منه ؛ لما روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " الرهن من راهنه " ( 1 ) بمعنى من ضمان راهنه ، وهذه عادة العرب في حذف المضاف . ولو باع العَدْل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثمّ خرج الرهن مستحقّاً ، فإن كان العَدْل قد أعلم المشتري أنّه وكيل الراهن ، فإنّ العهدة على الراهن ، وكذا كلّ وكيل باع مالَ غيره - وبه قال الشافعي وأحمد ( 2 ) - لأنّه نائبه في عقد عن غيره ، فلم يلزمه الضمان ، كأمين الحاكم وسائر الوكلاء . ولا يكون العَدْل طريقاً للضمان في أصحّ وجهي الشافعيّة ؛ لأنّه نائب الحاكم ، والحاكم لا يطالب فكذا نائبه . والثاني : يكون طريقاً ، كالوكيل والوصي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : العهدة على الوكيل ، ويرجع على الراهن . وبنى ذلك على أنّ حقوق العهدة تتعلّق - عنده - بالوكيل ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 264 ، الهامش ( 2 ) . ( 2 ) المغني 4 : 427 ، الشرح الكبير 4 : 452 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 65 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 502 ، روضة الطالبين 3 : 330 . ( 4 ) بدائع الصنائع 6 : 149 ، حلية العلماء 4 : 461 ، المغني 4 : 427 ، الشرح الكبير 4 : 452 .